مخالفت صریح با انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک به وزارت دادگستری
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۰۷۱۶۵
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ شب گذشته مهدی عسگری، عضو کمیسیون تلفیق اعلام کرد با پیشنهاد کمیته احیای اراضی، انتقال سازمان ثبت اسناد از قوه‌قضاییه به زیرمجموعه دولت (وزارت دادگستری) مورد تصویب کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت. وی یکی از دلایل مورد استناد را اجرایی بودن ماهیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با ساختار قوه مجریه اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین رابطه حسن بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادادشتی به مباحث مطروحه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی پرداخته است. متن یادداشت بابایی به شرح زیر است:
به بهانه مباحث مطروحه در کمیسیون تلفیق مجلس پیرامون انتقال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به وزارت دادگستری مجالی فراهم شد که گذرا اشاره‌ای به برخی از اختیارات و کارکرد‌های این سازمان داشته باشیم و در پایان صواب یا ناصواب بودن این تصمیم گیری را به خود عزیزان واگذار نماییم.
به طور اجمال آنچه کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را در مجموعه اقدامات قضایی قرار می‌دهد در دو بعد مشروعیت بخشی به مالکیت و اجرای اسناد است. مهمترین کارکرد نظام ثبتی انتظام بخشی و مشروعیت بخشی به مالکیت‌هاست؛ تعیین هیات‌ها و شورا‌های مختلف همچون هیات نظارت با حضور قضات تجدیدنظر و شورای عالی ثبت با حضور قضات دیوان عالی کشور در راستای شناسایی ذینفع و مالک واقعی و متعاقب آن مشروعیت بخشی به حقوق متصوره از جمله حق مالکیت است.
یکی از استدلال‌های این انتقال موضوع حدنگاری اراضی است که باید تاکید کرد «حدنگاری» صرفا «تثبیت مالکیت» نیست که مصداق امر اجرایی تلقی شود بلکه بسیاری از فرآیند‌های در حین اجرای حدنگاری مستلزم طرح و اثبات مالکیت در هیات‌هایی است که قضات محترم تصمیم گیرندگان اصلی آن هستند. مضافاً اینکه در مقوله اجرای اسناد غلبه با امر قضایی است چرا که اختلاف ناشی از اجرای اسناد در هیات نظارت یا شورای عالی ثبت رسیدگی می‌شود. (جهت اطلاع دو عضو از سه عضو هیات نظارت از قضات دادگاه تجدید نظر و دو عضو از سه عضو شورای عالی ثبت از قضات دیوان عالی کشور هستند که به انتخاب رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند)
لازم به ذکر است که مجموعه‌های خدمات‌رسان زیر نظر این سازمان همچون دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برخلاف تصور برخی افراد صرفا اقتصادی و یا از نوع کسب و کار نبوده بلکه در کنار ارایه خدمات به لحاظ اهمیت کارکرد در نظم‌دهی به روابط اشخاص و جامعه نقش بنیادین ایفا می‌کنند که آن هم به پشتوانه قوه قضاییه بوده که وجه تمایز مهم این نهاد‌ها با بنگاه‌های اقتصادی دولتی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر و شاید مهمتر از موارد فوق انتقال این سازمان مهم و تاثیرگذار به دستگاه اجرایی دولتی باعث خروج از بی طرفی و موجبات ظن سوگیری این مجموعه در بسیاری از تنازعات که طرف آن دولت است خواهد شد که از مصادیق آن می‌توان به تحدید حدود و تثبیت مالکیت اراضی دولتی اشاره کرد که به شدت استقلال و بی طرفی این سازمان را در صورت وابستگی به دولت مخدوش خواهد کرد.
البته این موضوع منحصر به اراضی و املاک نبوده بلکه خروج از بی طرفی و شائبه جانبداری در تأسیس، تعلیق و انحلال شرکت‌های رقیب هم موضوع مهم دیگری است که از تبعات جبران ناپذیر این تصمیم خواهد بود؛ لذا توصیه می‌شود قوه مقننه با عنایت به تفکیک قوا و آثار مهم اجتماعی و اقتصادی آن برای مردم و توجه به ذات و نوع کارکرد‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و پرهیز از هرگونه جانبداری از دیگر قوا و ایجاد شائبه تضییع حقوق خصوصی اتخاذ تصمیم کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کمیسیون تلفیق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۰۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت دیوان عالی کشور
رئیس دیوان عالی کشور گفت: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳ پیش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در جلسه شورای معاونین با بیان روایتی از امام صادق (ع) که فرمودند شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا از علامات مؤمن است، اظهار کرد: نیاز امروز جامعه ما معنویت است، معنویتی که در پرتو قرآن و عترت ظهور می‌کند و در خداشناسی و اعتقاد به انبیا و اولیا و عمل به واجبات و ترک محرمات یافت می‌شود، دشمن‌شناسی، زمان‌شناسی، اطاعت از ولی امر و بصیرت چراغ عبور از فتنه‌های زمانه است.
وی افزود: مردم مؤمن و متعهد ما همان گونه که در ۴۵ سال گذشته نشان داده‌اند، با حضور آگاهانه خود در صحنه‌های مختلف، نقشه‌های دشمنان زبون و استکبار جهانی را نقش بر آب ساخته و خواهند ساخت.
رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به سفر اخیر خود به استان سیستان و بلوچستان و حضور در مراسم معارفه رئیس کل دادگستری این استان تصریح کرد: مردم نجیب و انقلابی سیستان و بلوچستان شایسته بهترین‌ها هستند، هر چند مسئولان امر تمام تلاش خود را برای خدمت به مردم این استان به کار گرفته‌اند، اما مشکلات فراوان است و به فضل خداوند متعال شاهد شکوفایی اقتصادی در این استان پهناور خواهیم بود.
منتظری با تبریک به حجت الاسلام والمسلمین خلیلی به عنوان معاون اول قوه قضائیه برای وی آرزوی توفیق و از زحمات حجت الاسلام مصدق تقدیر و تشکر کرد و گفت: خدمت به مردم در دستگاه عدلیه توفیق بزرگی است که باید قدردان آن باشیم و شکر نعمت آن را با کار و تلاش جهادی در جهت اجرای هر چه بیشتر عدالت به جای آوریم.
وی با اشاره به برنامه‌های دیوان عالی کشور در سال جدید تصریح کرد: دیوان عالی کشور در سال جدید بر اساس سند تحول و تعالی قضائی و برنامه‌های ابلاغی سال ۱۴۰۳پ یش خواهد رفت و در این راستا تکریم بیشتر ارباب رجوع و پیگیری مستمر برنامه‌های نظارتی بر محاکم در اولویت قرار دارد.
رئیس دیوان عالی کشور بر تعامل و ارتباط هر چه بیشتر قضات دیوان عالی کشور با رؤسای کل دادگستری استانها برای تسریع رسیدگی، جلوگیری از اطاله دادرسی و اتقان آرا تاکید کرد.
منتظری با اشاره به لزوم برنامه‌ریزی برای تحقق شعار سال افزود: معاونت نظارت دیوان عالی کشور برنامه‌ریزی لازم را برای نظارت ویژه بر پرونده‌های اقتصادی با همکاری با رؤسای محترم دادگستری استانها و شعب ویژه محاکم در اولویت کاری خود قرار دهد.
وی تأخیر در رسیدگی‌ها و تجدید اوقات در سامانههای قضائی را یکی از مشکلات مردم عنوان کرد و گفت: اجتناب از صرف زمان زیاد و جلوگیری از اطاله در امر کارشناسی و تاکید بر دقّت و تمرکز و نیز اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری حداکثری از ازدیاد درخواست‌های اعاده دادرسی از احکام، مورد توجه و اهتمام جدی رؤسای محترم کل دادگستری قرار گیرد.
کد خبر 748474
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟